raya

فهرس المقال

2-  قول السيد الحسني :
( الاجتهاد والتقليد - انه ثابت … والسيرة العقلائية والمتشرعية ).
ويرد عليه :
ان السيرة المتشرعية هي ممارسة المتشرعة لعمل ما ودوامهم عليه وهذا لا يكون حجة قطعية ولا يكون كاشفاً عن الواقع إلا إذا كان معاصراً لأحد المعصومين (ع) حتى يكون سكوتهم عن هذا السلوك وعدم النهي عنه دليلاً على صحته . وإلا كيف تكون السيرة المتشرعية حجة قطعية إذا لم تكن معاصرة لزمن المعصومين أو مستمدة من عصرهم (ع) لكي يحرز اطلاعهم عليها وإمضائها .
ومما يؤدي هذا المعنى كلام السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر (ره) عندما سئل عن حجية الإجماع فأجاب: ( بسمه تعالى : لا حجة في قول غير المعصوم واحداً أو جماعة إلا أن يكون الاتفاق كاشفا قطعياً عن دخول المعصوم في جملتهم أو بموافقة قوله قولهم فحينئذ يدخل ضمن السنة ويكون حجة بحجيتها ) مسائل وردود ج1 س5 .
فإذا كان السيد محمود الحسني يقصد بالسيرة المتشرعية المعاصرة للمعصومين فان السيرة في عصرهم كانت قائمة على رجوع الناس للائمة (ع) واخذ الأحكام منهم (ع) وأيضاً ثبت من خلال كلام الأئمة (ع) جواز رجوع الناس إلى رواة أحاديث أهل البيت (ع) واخذ معالم الدين عنهم وذلك لأنهم على علم بأحاديث أهل البيت (ع) فيمكنهم تعليم الناس أحكام الدين وفقا لما سمعوه عن الأئمة (ع) وليس استناداً إلى الأدلة العقلية الأصولية وغيرها لأنها أدلة لا تفيد العلم بل تفيد الظن وان الظن لا يغني عن الحق شيئاً .
وأما إذا كان السيد محمود الحسني يقصد بالسيرة المتشرعية السيرة القريبة عن زمن المعصومين (ع) – أي التي أعقبت الغيبة الصغرى – بحيث يحتمل ان تكون مطابقة لسيرتهم (ع) وهذه السيرة أيضاً لم يثبت فيها الاجتهاد والتقليد بالمعنى الأصولي ، بل كان علماؤنا القريبون من زمن الغيبة الصغرى للإمام المهدي (ع) لا يقولون بالاجتهاد والتقليد ولم ينقل عنهم أنهم اعتمدوا على الأدلة العقلية في استخراج الأحكام الشرعية بل كانوا يعتمدون على القرآن والسنة فقط في معرفة الحكم الشرعي فان علم الأصول لم يعرفه الشيعة إلا في القرن السابع الهجري بعد غيبة الإمام المهدي الكبرى عندما كتب العلامة الحلي (رحمه الله) كتاباً اختصر فيه أحد كتب السنة في أصول الفقه .
قال تعالى :(أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ).
وأما إذا كان السيد الحسني يقصد بالسيرة المتشرعية السيرة المتأخرة عن زمن المعصومين فإنها لا تكون حجة ولا تفيد القطع ولا تكون كاشفة عن الحكم الشرعي ما دامت مخالفة للسيرة المعاصرة لزمن المعصومين أو القريبة من عصرهم (ع) وهذا أمر واضح كالشمس في رابعة النهار وإنكاره مكابرة واضحة . ولا ادري أي سيرة متشرعية يقصدها السيد محمود الحسني فان مبدأ الاجتهاد والتقليد من المبادئ التي لم يتحرر النـزاع فيها لحد الآن وبين الشيعة أنفسهم ولم يتم عليه الإجماع بل وصل الأمر إلى لعن الشيعة بعضها البعض الآخر بسبب هذا الموضوع !!!
وأما السيرة العقلائية فهي اعتياد العقلاء بما هم عقلاء سلوكاً معيناً ومداومتهم عليه وشرط حجية هذا السلوك ان يكون معاصر لأحد المعصومين (ع) وانه لم يرد عليه لكي يكون كاشفاً عن تقريره وعدم نهيه عنه ، ولم يثبت ان أحد من المعصومين (ع) جوز العمل بالاجتهاد بمعناه الأصولي لأحد من أصحابهم أو غيرهم بل ورد النهي عن الرأي والاجتهاد والقياس في كثير من الروايات المتواترة الصحيحة .
وأيضاً لم يثبت الاجتهاد في معناه الأصولي حتى في السيرة القريبة من عصر النصوص الشرعية والتاريخ وتصريحات العلماء المتقدمين تشهد بذلك كما سمعت سابقاً .
وبالتالي إن السيرة العقلائية التي ادعاها السيد الحسني تبين إنها سيرة خيالية لا واقع لها وإنها أضغاث أحلام !!! .


***


3-  قول السيد الحسني :-
( إن الاجتهاد والتقليد ثابت بـ (الدليل الشرعي في القرآن والسنة المطهرة )).
ويرد عليه :-
تقدم انه لا يوجد دليل شرعي على جواز الاجتهاد بمضمونه الأصولي وهذا ما أثبته المحققون سواء من الأصوليين أو الإخباريين ، فمن أين جاء السيد محمود الحسني بالدليل الشرعي من القرآن والسنة ، فالآيات القرآنية التي توجب النفر إلى طلب العلم وغيرها لا يستفاد منها جواز الاجتهاد والاعتماد على الظن في معرفة الأحكام الشرعية ، وإنما غاية ما تدل عليه هو وجوب تعلم الأحكام الشرعية عن النبي (ص) والأئمة (ع) وإيصالها إلى الناس الذين هم بعيدون عن الأئمة (ع) وهذا المعنى ما نصت عليه روايات أهل البيت (ع) في تفسير آية النفر ومن شاء فليراجع كتاب الكافي للكليني تفسير البرهان للبحراني وغيرهما من الكتب المعتبرة ، وهذا أيضاً ما عمل به أصحاب الأئمة (ع) وهذا أيضاً ما عمل به علمائنا المتقدمون القريبون من عصر النصوص الشرعية وكثير من علمائنا المتأخرين رحمهم الله تعالى .
وحتى رواية عمر بن حنظلة لا تفيد أكثر من هذا المعنى بوجوب الاحتكام إلى رواة حديث أهل البيت (ع) لأنهم قد حفظوا أحاديثهم (ع) وباستطاعتهم الحكم طبقاً لما سمعوه منهم (ع) .
واليك أيها القارئ الكريم رواية عمر بن حنظلة بتمامها ثم التعليق عليها :-

( عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يَحْكُمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمَا مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ قَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهْ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ) الكافي ج1 ص 68 .

1- قال (ع) : (يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً) وهذا المقطع من الرواية صريح بوجوب الاحتكام إلى رواة حديث أهل البيت (ع)  لا إلى أصحاب الرأي والاجتهاد .

وأما قوله (ع) : ( ونظرا في حلالنا وحرامنا) فلا يستظهر منه جواز الاجتهاد والرأي بل معناها : من دقق وتعمق في فهم حلالنا وحرامنا ، والدليل على ذلك قوله (ع) : ( وعرف أحكامنا) أي انه من روى حديثنا ودقق النظر في فهم ما جاء فيه من الحلال والحرام فينتج معرفة أحكام أهل البيت (ع) ، وأيضاً بقية القرائن الآتية تدل على ذلك وتؤيده وتنفي جواز الاعتماد على الدليل العقلي في استنباط الأحكام الشرعية .

2- قوله (ع) : ( فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَعَلَيْنَا رَدَّ وَالرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ ) فعبارة (إذا حكم بحكمنا) دليل واضح وظاهر على إن الحكم الذي يحرم الرد عليه هو ما جاء في روايات أهل البيت (ع) وأيضاً هذه العبارة دليل على حرمة الاجتهاد والقول بالرأي والقياس بان الحكم الاجتهادي ربما يطابق الحكم الواقعي وربما لا يطابقه ، فعلى الاحتمال الأخير كيف يعبر عنه الأئمة (ع) بـ(حكمنا) وهو مخالف للحكم الواقعي ؟!!. والنتيجة المقصود من عبارة (إذا حكم بحكمنا) أي إذا حكم وفق ما جاء في حديثنا وليس وفق ما توصل إليه الاجتهاد الظني .

وأما من قال : بان بعض روايات أهل البيت (ع) لا تفيد اليقين بل تفيد الظن فقط كأخبار الآحاد .

فأقول :

إن الظن الناتج عن روايات أهل البيت (ع) على أقل تقدير انه ظن مستند إلى رواية ومرخص فيه وأما الظن الاجتهادي فهو ناتج عن الرأي ومنهي عنه فأيهما أولى بالإتباع ؟!!.

3- قول السائل للإمام (ع) : (وكلاهما اختلفا في حديثكم ) وهذه العبارة كذلك تدل على إن الاختلاف إذا حدث فهو في الرواية أو في تطبيقها وليس في الاجتهاد والنظر عند فقد الدليل الشرعي .

  • رجائي أن شيعة آل محمد (ع) يصطفون تحت هذه الراية فهي راية الحق الوحيدة البارزة، والمنادية بالحق، الراية الوحيدة التي لم تداهن ولم تدخل فيما دخل فيه أهل الباطل، ومُخطأ من شيعة آل محمد (ص) من يُعوِل على هؤلاء الذين أيديهم صفرات من الدليل سواء الشرعي أم العقلي على مايدعون من وجوب تقليد ونيابة، مُخطأ من يُعوِل على هؤلاء الذين لايثقون ببعضهم بعضا وكل واحد منهم اخذ مجموعة من شيعة آل محمد (ص) وحزَّبَهم لنفسه دون أن ينصبه الله، حتى فرقوا شيعة آل محمد (ع) شيعا وجعلوهم لايكادون يلتقون حتى في تحديد يومي العيدين...
    الإمام أحمد الحسن اليماني رسالة بمناسبة عيد الغدير
  • ادعوكم ايها الناس ان تنقذوا انفسكم من فتنة هؤلاء العلماء غير العاملين الضالين المضلين تدبروا حال الأمم التي سبقتكم هل تجدون ان العلماء غير العاملين نصروا نبياً من الأنبياء أو وصياً من الأوصياء فلا تعيدوا الكرة وتتبعون هؤلاء العلماء غير العاملين، وتحاربون وصي الأمام المهدي ، كما اتبعت الأمم التي سبقتكم العلماء غير العاملين ، وحاربت الأوصياء والأنبياء المرسلين أنصفوا أنفسكم ولو مرة ، وجهوا لها هذا السؤال ، هل سألتم رسول الله(ص) والأئمة عن علماء اخر الزمان قبل أن تسألوا علماء اخر الزمان عن وصي الأمام المهدي هل سألتم القرآن عن العلماء اذا بعث نبي او وصي ماذا يكون موقفهم الذي لايتبدل ؟
    الإمام أحمد الحسن اليماني خطاب الحج
  • اسأل نفسك وليسأل كل منصف نفسه السؤال الحتمي بعد معرفة ما روي في كتب المسلمين أن رسول الله محمداً (ص) عندما مرض بمرض الموت طلب ورقة وقلم ليكتب كتاباً وصفه رسول الله محمد (ص) بأنه كتاب يعصم الأمة التي تتمسك به من الضلال إلى يوم القيامة، فمنعه عمر وجماعة معه من كتابة هذا الكتاب في حادثة رزية الخميس المعروفة، فالسؤال هو: هل يقبل أحد أن يتهم رسول الله محمداً (ص) أنه قصَّر في كتابة هذا الكتاب المهم والذي يعصم الأمة من الضلال بعد أن كانت عنده فرصة لأيام قبل وفاته يوم الاثنين ليكتبه ؟
    الإمام أحمد الحسن اليماني الوصية المقدسة الكتاب العاصم من الضلال
  • 1
  • 2